پرشین خودرو/ با وجود تلاش های صورت گرفته، این روزها توان داخلی صنعت خودرو دست کم گرفته می شود و در این آشفته بازار شاهد تشتت آرا مسئولان و سیاست گذاران کلان صنعت خودرو در سطح دولت و عدم هماهنگی بین قوا هستیم به طوریکه هم اکنون این مساله تبدیل به بحران اصلی صنعت خودرو شده است.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور با بیان این مطلب اظهار داشت: در شرایطی که صنعت خودرو و به طور خاص صنعت قطعه سازی کشور تنها بخش خصوصی تحریم شده توسط آمریکاست به جای این همه تشتت آراء و هجمه باید سیاست گذاران و مسئولان در حوزه خودرو به یک اتفاق نظر برسند.

آرش محبی نژاد افزود : متاسفانه این روزها شاهد هجمه ای بی سابقه از درون دولت به صنعت خودرو هستیم در حالی که در ۴۰ سال اخیر سابقه نداشته که در شرایط عادی چنین صحبت هایی از سوی رئیس کل بانک مرکزی بر علیه صنعت کشور مطرح شود اما امروز که این صنعت مورد تحریم واقع شده چنین مطالبی عنوان می شود.

منکر نقص های ساختاری صنعت خودرو نیستیم
وی با ابراز تاسف از افزایش هجمه های داخلی به صنعت خودرو تصریح کرد : با وجود اینکه در شرایط تحریم به خصوص در شرایطی که اقتصاد کشور مورد هجمه بیگانگان قرار می گیرد تمام مسئولان و مردم در مقابل این مسائل دفاع می کنند اما متاسفانه شاهدیم که تحریم های آمریکا بر علیه صنعت خودرو کشور با هجمه های داخلی نیز تشدید می شود .

حتما بخوانید
پیکاپ فورد مجهز به شیشه های گوریلا گلس می شود!

این مقام مسئول در انجمن قطعه سازان همگن با بیان اینکه منکر نقص های ساختاری صنعت خودرو نیستیم ، تصریح کرد : امروز چنانچه انتقادی به صنعت خودرو می شود در واقع به ساختار دولتی است و اگر نقدی نیز وارد باشد به دولت خواهد بود چرا که در تمام این سالها خودروسازی در اختیار دولت بوده است.

محبی نژاد تاکید کرد : چنانچه در این سالها رشد و توسعه ای در صنعت خودروسازی رخ نداده ناشی از عملکرد دولت است و چنانچه نماینده دولت خودروسازی کشور را بکوبد در واقع دولت را کوبیده است و الا آنچه که در اختیار بخش خصوصی بوده جریان نسبتا رو به رشدی را طی کرده است.

بخش خصوصی قابل اتکا و توانمند است
وی همچنین به رشد صنعت قطعه سازی کشور به رغم مشکلات موجود پرداخت و به خبرنگار پرشین خودرو گفت : در سالهای گذشته خودروهای خوبی مانند زانتیا و رنو ۲۱ و پس از آن ال ۹۰ در ایران بومی سازی شدند و در این فرصت قطعه سازان داخلی برای این خودروها قطعاتی در سطح استانداردهای بین المللی تولید کردند به طوری که بسیاری از این قطعات نیز صادراتی شدند. بنابراین بخش خصوصی قابل اتکا و توانمند است و تنها آنجایی این صنعت ضربه خورد که در دست سیاست بازی سیاست مداران و سوء مدیریت های دولت های مختلف قرار گرفت و متاسفانه با روی کار آمدن هر دولت و مجلس جدید این صنعت با تغییرات جدی روبرو شد.

حتما بخوانید
اداره امنیت ترافیک آمریکا بر روی ایمنی خودروهای تسلا تحقیق می‌کند

عدم اجرای اسناد بالادستی در صنعت خودرو
وی با انتقاد از عدم اجرای اسناد بالادستی در بخش خودروسازی کشور تاکید کرد : اسناد بالادستی همچون سند ۱۴۰۴ نمونه اسنادی در کشور هستند که متاسفانه تاکنون هیچ دولتی به این سند احترام نگذاشته و در راستای این سند حرکت نکرده است.

به گفته محبی نژاد، در دولت دهم بدترین حمله ها به صنعت خودرو کشور صورت گرفت و اظهارات غیر مسئولانه ای از سوی برخی مدیران مانند پراید کیلیویی چند ؟ از جمله این موارد بود و متاسفانه امروز نیز از همان جنس اظهارات را ماندد خودروسازی فشل را می شنویم .

این فعال در صنعت قطعه سازی کشور خاطر نشان کرد : طرح عبارتی مانند تابوت مرگ و فرغون به صنعت خودرو دقیقا با تحریم ها سالهای ۹۱ و ۹۱ همزمان شد شرایطی که تولید خودرو را از یک میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه در سال ۹۰ به ۷۴۰ هزار دستگاه در سال ۹۲ رساند و متاسفانه تمام اینها مسبوق به سابقه است.

هر گونه تهمت و افترا بر علیه خودروسازی قابل پی گیری قضایی است
محبی نژاد افزود : با مرور تاریخ به خوبی متوجه می شویم که صحبت هایی از جنس پراید کیلویی چند ، تابوت متحرک و خودروسازی فشل همگی ایراد به دولت است ؛ در واقع هر دولتی تلاش داشته با طرح چنین عباراتی دولت های قبلی را محکوم کند حتی هنگامی که مجلس ها نیز تغییر می کند در تعامل و تبادلات سیاسی بسیاری از صنایع از جمله صنعت خودرو وجه المصالحه دولت و مجلس ها می شود.

حتما بخوانید
خودروهای فاقد گواهی سلامت اجازه سوختگیری ندارند

وی در پایان با ابراز تاسف از ادامه مدیریت کلان صنعت خودرو کشور از سوی دولت و مجلس به خبرنگار پرشین خودرو گفت : متاسفانه امروز هر کسی به خود اجازه می دهد در خصوص صنعت خودرو اظهار نظر کند در حالی که صنعت و بنگاه اقتصادی شخصیت حقوقی مستقلی دارد و چنانچه شخصی مطالبی را بر علیه صنعت خودروسازی کشور مطرح کند در واقع بر علیه یک شخصیت حقوقی مطرح کرده و به سهولت قوه قضائیه می تواند به عنوان مدعی العموم به جریان تهمت و افترا صورت گرفته ورود کند .